گفته شده بحث كنيم و آن قيد ( مندوحه : راه چاره ) است كه برخى مؤلفين اضافه كرده‌اند و اين قيد ، حق و لازم است . و بنابراين مىگوئيم : 1 - ( اجتماع ) - مقصود از اجتماع ، تلاقى اتفاقى بين مأمور به و منهى عنه در شىء واحد است . و اين اجتماع ، فرض ندارد مگر در جائى كه امر به يك عنوان و نهى به عنوان ديگرى تعلق گيرد كه هيچ ربطى به عنوان اول نداشته باشد و لكن گاهى به ندرت اين دو عنوان در شىء واحد تلاقى و اجتماع كنند ، در اين صورت است كه امر و نهى اجتماع و تلاقى مىكنند . و لكن اين اجتماع و تلاقى بين دو عنوان ، به دوگونه است : أ - گاهى اجتماع موردى است يعنى يك فعل واحد نيست كه مصداق هر دو عنوان باشد بلكه دو فعل است كه در وقت واحد تقارن و مجاورت پيدا مىكنند و يكى از اين دو مصداق ، عنوان واجب و ديگرى مصداق عنوان حرام است . مثل نگاه كردن به زن نامحرم در بين نماز ، كه در اين مثال نه نگاه كردن مصداق عنوان نماز است و نه نماز مصداق عنوان نظر به اجنبيه است ، و نه چنين است كه اين دو عنوان بر فعل واحد منطبق شوند . در مثل چنين مواردى از اجتماع ، هيچ‌كس قائل به امتناع نشده است و اصلا اين‌گونه موارد داخل در بحث اجتماع امر و نهى نيست . بنابراين اگر مكلّف بين هر دو جمع كند يعنى در بين نماز به اجنبيه نظر كند ، هم عصيان كرده و هم اطاعت ، و نمازش فاسد نمىشود . ب - گاهى اجتماع حقيقى است گرچه اين اجتماع به نظر عرفى و در نظر بدوى است . يعنى يك فعل ، مطابق دو عنوان است همانند مثال معروف كه ( نماز در مكان غصبى ) است . مثل چنين موردى در مسئلهء اجتماع امر و نهى ، محل نزاع است و فرض بر اين است كه در اين مثال ، عنوان نماز كه مأمور به است ، هيچ ربطى به عنوان غصب كه منهى عنه است ندارد . و لكن گاهى بطور تصادفى براى مكلّف اتفاق مىافتد كه بين اين دو جمع كند يعنى در مكان غصبى نماز بخواند . در اين صورت عنوان مأمور به كه نماز است با عنوان منهى عنه كه غصب است تلاقى مىكند . و اين تلاقى در صورتى است كه نماز در مكان غصبى اقامه شود . در اين صورت يك فعل